حلّيت و حرمت تكليفى يا وضعى نكته ديگر اين است كه در آيات و روايات و كلمات فقهاى عظام به تعبيرات زير فراوان برمىخوريم : حرام و حلال يا تحليل و تحريم ، جواز و عدم جواز ، اباحه و حظر ، ترخيص و منع ، لابأس و فيه بأس . آيا مقصود از اينها حليت و حرمت يا جواز و عدم جواز تكليفى است يا حليت و حرمت وضعى ( صحت و فساد ) است ؟ يا هر دو مورد نظر است ؟ در كلمات فقهاى متأخّر و نيز در زبان متشرّعه و مسلمانان ، از اين واژه‌ها حلّيت و حرمت تكليفى اراده مىشود ولى آيا در اصل لغت و در عرف عام اهل لسان ( عربها ) و در كتاب و سنّت و در كلمات فقهاى متقدّم نيز همين معنا اراده شده است يا حرمت وضعى مورد نظر است يا اعم از آن دو مىباشد ؟ حقيقت اين است كه در لغت عرب از حرمت ، منع و محدوديت اراده شده است و در مقابلْ از حليت ، اطلاق و عدم محدوديت و اين ، هم بر حرمت و حليت وضعى صدق مىكند ، هم بر حرمت و حليت تكليفى ؛ البته نه از باب استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد تا كسى اعتراض كند كه چنين استعمالى محال است ؛ بلكه از باب استعمال لفظ در يك مفهوم عامّ و كلّى كه هم بر حرمت تكليفى قابل صدق است ، هم بر حرمت وضعى ؛ زيرا هر دو ممنوعيت و محدوديت است . ضمن اين‌كه اگر از باب استعمال در اكثر هم باشد از نظر ما بلامانع است زيرا حقيقت استعمال ، مرآتيت و فنا شدن لفظ در معنا نيست تا در آن واحد اراده دو معنا از آن ممتنع باشد ، بلكه علامت بودن لفظ براى معناست و امر علامت سهل و آسان است . در عرف عام اهل لسان هم از جواز و عدم جواز ، حرمت و حليت و مانند آن ، همان مفهوم عام فهميده مىشود و عام در مقام تعبير ميگويند : مانعى ندارد ، اشكالى ندارد ، يا ممنوع است ، درست نيست و . . . . در كتاب و سنت هم از حليت و حرمت و جواز و منع و حظر و بأس و مانند اينها همان مفهوم كلى اراده شده است و اصطلاح خاصى ندارد كه حتماً خصوص حليت و